أحزاب أردنية تحتج الجمعة على "قانون الضريبة".. وتقترح بدائل

دعت أحزاب أردنية الخميس إلى اعتصامات واحتجاجات الجمعة رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره.

ووجه ما يعرف بـ"الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية"، الدعوة  للاعتصام بالقرب من مقر الحكومة عمّان "تحت شعار.. رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، وإنهاء سياسة التبعية، والارتهان لصندوق النقد الدولي".

وتوافقت أحزاب "أردن أقوى"، و"الشراكة والإنقاذ" مع حزب جبهة العمل الإسلامي، وعدد من القوى النقابية والشبابية على تنظيم وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني وسط عمان؛ احتجاجا على مشروع القانون "الذي قررت الحكومة إرساله لمجلس النواب دون إجراء تعديلات حقيقية على ضريبة المبيعات وقانون الجمارك ودون أي خفض فعال للعبء الضريبي الملقى على المواطن"، كما جاء في بيان صادر عنها.

وقالت الأحزاب في البيان -الذي وصل "عربي21" نسخة عنه- إنها سترفع في هذه الوقفة 3 مطالب هي: "تجميد مشروع قانون ضريبة الدخل إلى حين مراجعة السياسات الضريبية كاملة، وحكومة منتخبة، ومحاربة جدية للفساد والفاسدين".

 

من جهتها، أكدت الأمين العام لحزب "أردن أقوى"، رولا الحروب، لـ"عربي21"، الفعالية الاحتجاجية ليوم غد، موضحة أنها تأتي ضمن حملة "هلكتونا".

 

وأشارت إلى أن الفعالية تم توجيه الدعوة إليها لوفود من النقابات المهنية، ونشطاء من المجتمع المدني، ضد السياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، والتي تستمر بها الحكومة الحالية.

 

وقالت إن مطالب الأحزاب المشاركة في الاحتجاجات يوم غد الجمعة، تتركز بثلاث نقاط:

 

- تجميد النظر في مشروع قانون الضريبة إلى حين مراجعة السياسات الضريبة بشكل كامل.

- الدعوة لحكومة منتخبة برلمانية، وإصلاح قوانين الانتخابات لإفراز برلمانات منتخبة بحق، بمشاركة حزبية حقيقة، تفعيلا للحياة الحزبية السياسية.

- الدعوة لمحاربة الفساد والفاسدين.

 

ووصفت الحروب التعديلات التي قامت بها الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز، بأنها "سطحية"، و"هزلية"، ولا ترقى للمطلوب، مضيفا أن الشعب الأردني غير راض عنها، لا سيما أنها تمسه بشكل أساس.

 

وأكدت أن الأسرة الأردنية في وضع لا تحسد عليه، وهي بحاجة إلى إعفاءات ضريبية وليس لضرائب جديدة.

 

مقترحات للحكومة

 

وأكدت الدكتورة الحروب، التي هي نائب سابق في البرلمان الأردني، أن مشروع القانون بشكله الحالي، سيتسبب بزيادة نسب البطالة لا سيما في المناطق النائية، وبزيادة على الضرائب على قطاع الصناعة وقطاعات أخرى، والكثير من السلبيات.

 

وأوضحت أن الأحزاب سبق أن قدمت بدائل للحكومة الأردنية، تتمثل بـ:

 

- البدء بدمج الوزارات والمؤسسات المستقلة

 

وقالت: "دولة فقيرة مثل الأردن من غير المنطقي أن تحكمها 62 هيئة مستقلة بذاتها، و29 وزارة، بالإضافة إلى عدد  من الشركات الحكومية الأخرى"، مضيفا: "كيف يمكن أن يكون هناك 90 وزارة ومؤسسة وهيئة تمارس صلاحيات متكررة، من أجل توظيف أبناء الذوات والواسطات؟".

 

وأكدت ضرورة إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

- الحد من الهدر في الإنفاق العام

- وقف الاقتراض، ويجب على الحكومة وضع الموازنة بما يتناسب مع الإنفاق.

- استثمار ثروات الأردن، من نفط وغاز.

- استغلال الثروة البشرية، وإبداعاتها.

- أراضي الدولة 70 في المئة منها غير مستغلة، يمكن منح الشباب أراض ليشتغلوا ويبدعوا فيها.

 

وعند سؤالها، كيف ردت الحكومة على هذه المقترحات، أوضحت الحروب أن الحكومة السابقة قامت بتجاهل جميع المقترحات.

 

- وقالت إنه كمقترح جديد وواقعي، ويمكن للحكومة العمل عليه، أن مستوردات الأردن تقدر بـ15 مليارا، ونقترح على الحكومة أن تفرض رسوما عليها بنسبة 1 في المئة، كرسم إضافي، ما سيجلب 150 مليون دولار ما يخفف على المواطنين.

 

وطالبت بإجراءات مشابهة للحكومة بعيدة عن جيب المواطن حتى لا يتم دفع المملكة للهواية.