وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية (37) تهمة للداعية السعودي المشهور، الشيخ سلمان العودة، وطالبت بقتله تعزيرا بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ الأربعاء الماضي.

وتضمنت التهم الموجهة للعودة "انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمة إرهابية، وتمويله وإشرافه على ما يسمى "ملتقى النهضة" القائم على التحريض على الثورات لتغيير الأنظمة العربية، ووجود علاقات مشبوهة وزيارات واتصالات مع أمير قطر السابق، والنظام الليبي السابق...".

تهمة "تأليب المجتمع على الحكام، وإثارة القلاقل" كانت هي الأخرى حاضرة في قائمة التهم الموجهة للعودة، وهي التهمة التي اعتادت "المحاكم الجزائية المتخصصة" في المملكة العربية السعودية على توجيهها لأكاديميين ودعاة وناشطين حقوقيين، وإصدار أحكام بالسجن والمنع من السفر بحق أولئك المتهمين.  

ووفقا لأكاديميين وباحثين شرعيين فإن تلك التهمة تم "تكييفها لإسكات أصوات الإصلاحيين، وتكميم أفواه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في الشأن السياسي، وهو ما أفضى إلى صناعة حاكم فوق المساءلة، لا يجرؤ أحد على انتقاد سياساته وقراراته الخاطئة". 

من جهته قال الأكاديمي الشرعي السعودي، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي "لا يوجد في الدين الإسلامي الحق شيء اسمه "التأليب على ولي الأمر"، خاصة فيما يتعلق بالآراء والأفكار المطروحة علانية.

وهذا ما كان عليه الأمر في العهد النبوي والراشدي، حتى أن علي بن أبي طالب قال في الخوارج قبل حملهم السلاح (إخواننا بغوا علينا..) رغم معارضتهم الغليظة له". 

وأضاف لـ"عربي21": "قد يقوم المستبد الظالم بتأليف تلك التهمة، ووضعها في قالب (التأليب)، وهذا يعني أن التهم معلبة وجاهزة للاستخدام ضد أي شخص لا يحبه المستبد الباغي". 

وأكدَّ الأكاديمي السعودي المقيم حاليا خارج السعودية أن "الإسلام يؤمن للناس حق النقد السلمي العلني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتبر تركه سبب الهلاك كما في الحديث النبوي "إذا رأيتم أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها".

كذلك فقد جعل الإسلام الناقد والمنكر للمنكرات من سادة الشهداء، كما في الحديث "سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله".

اقرا أيضا : بعد سلمان العودة.. "النيابة" تطلب قتل عوض القرني "تعزيرا"

ولفت الغامدي إلى أن "الإسلام ضد الحكم المطلق، لأنه فساد مطلق ولذلك أمر بالشورى الملزمة، ونهى عن الصمت على المنكرات وأمر بالأخذ على يد الظالم، وأطره على الحق أطرا، فالحاكم في الإسلام ليس فوق المساءلة، بل في مساءلته صيانة لحق الأمة، إذ إن الولاية حق للأمة تختار من يصلح لها". 

وتابع حديثه بالقول "أما الأوضاع الجبرية القهرية فيتم التعامل معها باعتبارها بلية عم الضرر بها، فيتم التعامل معها بحسب الضرورة كأكل لحم الخنزير خوف الموت جوعا، فيأكل منه على قدر الضرورة، وليس له أن يتضلع من الخنزير باسم الضرورة، أو يتقاعس عن البحث عن الحلال بعد أن خزّن في الثلاجة لحم الخنزير" على حد قوله.

بدوره بيّن الأكاديمي والباحث الإسلامي، الدكتور حسن سلمان أن "أصل الولاية العامة في الإسلام هو حق للأمة، فهي من تنصب الخلفاء وتراقبهم وتعزلهم إذا تطلب الأمر ذلك، وبالتالي فإن أهم جزئية يتغافل عنها دعاة تقديس ولي الأمر هي أن الأمر للأمة، تنصب من هو أهل له بالشورى، فالشرعية السياسية تكتسب من الناس وليس بالإكراه (لا إكراه في الدين)". 

وأردف قائلا "وليس بالجبر كذلك (لست عليهم بجبار)، فقد نفى الله عن رسوله السيطرة (لست عليهم بمسيطر)، (ولست عليهم بوكيل)، والإسلام جاء لتحقيق التوحيد، ونفي الرغبة والرهبة عما سوى الله، كما جاء لمحاربة الفساد والاستبداد، والظاهرة الفرعونية بكل صورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبقية ليكون الناس جميعا عبيدا لله تعالى، وقد ظل العهد النبوي والراشدي يعيش على هذه القيم القرآنية". 

ولفت سلمان في حديثه لـ"عربي21" إلى أن منطق الرشد تراجع إلى منطق الملك، الذي تشكلت في بيئاته مفاهيم صنعت صناعة في مطبخ الطغاة، وتشكل مفهوم خطير وهو مفهوم ولي الأمر، مع أن القرآن لم يطلق الصفة الفردية على ولي الأمر، بل يطلق مفهوما جماعيا وهو (أولي الأمر)، ليقوم المجتمع بالقوامة على الرسالة، وليكون حفظها بمجموع الأمة خلافا للشيعة الذي أقاموا حفظ الدين بالوصي، أو الولي الفقيه المعصوم، وهذه من المفارقات أن تجد السنة والشيعة يلتقون في النتيجة، ألا وهي العصمة، وإن تنكر هذا التيار للعصمة نظريا". 

اقرا أيضا : مغردون للقرني والعريفي: هل نسيتم صديقكم سلمان العودة؟‎

وحول مدى انطباق وصف "ولاة الأمر" بمفهومه الشرعي على حكام المسلمين اليوم، رأى سلمان أنه "لا ينطبق عليهم بأنهم أولي الأمر منا، بل هم أولي الأمر علينا، يأخذون السلطة من العدو، فهو الذي يمنحها لهم ويسلبها منهم، لأنهم وكلاء عن المحتل في بلاد المسلمين، يأتمرون بأمره، ويقاتلون المسلمين تحت رايته، ويدفعون له أموال المسلمين في صورة أشبه ما تكون بالجزية" وفق تعبيره.

من جانبه أوضح الباحث الشرعي الأردني، أمين حديد أن "ما دل الشرع على تحريمه وتجريمه في العلاقة مع ولي الأمر الشرعي هو البغي، وتفريق الجماعة بشروط معروفة في الفقه منها أن يكون الخروج على إمام عدل، وأن يكون من جماعة لها شوكة، ولها تأويل سائغ، ومدار كل ذلك على السيف".

وأضاف "أما مجرد اعتقاد رأي الخوارج أو البغاة، فجمهور الفقهاء على أن الحاكم يترك التعرض لهم عملا بقول علي رضي الله عنه في الأثر المشهور: (لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤكم بقتال". 

وتابع حديثه لـ"عربي21" مذكرا بموقف (نبي المرحمة عليه الصلاة والسلام حينما ترك ذا الخويصرة التميمي وهو من سيكون رأس الخوارج، ومن أشدهم على المسلمين يوم كان مسلما" لافتا إلى أن "التكلم بالخروج والبغي على إمام عدل لم يكن تهمة توجب العقوبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد خلفائه". 

ووفقا لحديد فإن "أئمة الجور، وأنظمة الظلم قديما وحديثا، فصلوا تلك التهم على مقاسهم، واخترع لهم كهنتهم ما أسموه "الخروج القولي"، والتأليب وإثارة الرأي العام، وشق الصف الوطني, ومسميات أخرى تظهر ويروج سوقها في محاضن الاستبداد والقمع، وتكميم الأفواه". 

وأنهى حديثه بالإشارة إلى أن "تلك التهمة الفاسدة توسعت حتى شملت كل انتقاد للحاكم، ثم امتدت لوزرائه وكل ما يصدر من قرارات، وما أقروه من أنظمة، فكانت سيفا مسلطا على رقاب المصلحين، وذريعة لتعطيل شعيرة الإسلام العظيمة، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وطريقا لصناعة حاكم مستبد فوق المساءلة".