صحيفة: "إصلاحات" ابن سلمان عمقت الأزمة بدل إنقاذ الاقتصاد

نشرت صحيفة "إكسبرت" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن الأزمة في سوق الشغل في السعودية، التي أدت إلى رحيل أكثر من 800 ألف عامل أجنبي في الفترة الممتدة بين موفى سنة 2016 إلى حدود شهر نيسان/ أبريل من هذه السنة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "ذلك أدى إلى تراجع حاد في الاستثمار الأجنبي، علما بأن أرباب العمل يشكون بشكل متزايد من أن السكان المحليين يرفضون العمل في أعمال شاقة، كان يتم تخصيصها سابقا للمغتربين".

وأفاد معد تقرير الصحيفة، سيرغي مانوكوف، بأن رحيل الأجانب يرتبط بأحد إصلاحات ولي العهد السعودي الذي يقود المملكة في الوقت الراهن نحو تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية.

 

اقرأ أيضا: بيزنس إنسايدر: هذه العقبات التي تواجه خطط ابن سلمان

 

 وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية تريد إقناع الرعايا بعدم الامتناع عن القيام بالوظائف العادية والشاقة، التي تمثل ثلثي الوظائف في سوق الشغل السعودي.

فضلا عن ذلك، تولي السلطات أهمية خاصة لمحاولة إقناع العاطلين عن العمل بعدم الاكتفاء بالمنح التي تقدمها المملكة، والعمل في المقابل في الوظائف الشاغرة التي لها تأثير خاص على اقتصاد البلاد. وبناء على ذلك، تخطط السلطات لتوفير 540 ألف موطن شغل لمواطني المملكة بحلول سنة 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن العمال الأجانب يشكلون ثلث سكان المملكة العربية السعودية.

 

ويطمح الأمير الشاب إلى طرد المغتربين، ولهذا السبب يرفع الضرائب على الشركات التي تشغل الأجانب.

 

بالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات السعودية بمطالبة الأجانب بدفع ثمن إقامة أقاربهم الذين يعيشون معهم. وأصبحت القطاعات الاقتصادية التي تشغل الأجانب محدودة.

وأكدت الصحيفة أن هذه الظروف، إلى جانب انخفاض أسعار النفط بين سنة 2014 و2016، والتراجع الحاد في الاستثمار الأجنبي، أدى إلى نزوح العمال الأجانب من المملكة. ونتيجة لذلك شهدت البلاد انخفاضا ملحوظا في سوق الإيجار.

ولفتت الصحيفة إلى أن العمالة الوافدة من الدول الغربية تعد الأعلى أجرا، إلا أنها تجد صعوبات في العمل في المملكة، حيث يتم تضليلها بعدم وجوب دفع الضرائب.

 

خلافا لذلك، تتوافد معظم العمالة الأجنبية إلى السعودية من آسيا، وتعمل الغالبية العظمى منها في وظائف متدنية الأجر. لكن، وفي القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة، بات السعوديون يطالبون الآن بالعمل فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الأعمال يدقون ناقوس الخطر، نظرا لأنهم يجدون مشكلة في ملء الوظائف الشاغرة من السعوديين المعتادين على العمل في وظائف مرموقة، أو على البطالة، والحصول على المنح العالية، ما يجعلهم غير مضطرين للعمل.

في الواقع، يعد رفض السعوديين للعمل في وظائف غير مرموقة السبب الرئيس لنقص العمالة التي شكلت أزمة اقتصادية حقيقية في المملكة العربية السعودية. ومن المثير للاهتمام أن المشكلة تعد خطيرة جدا، وتتم مناقشتها بصفة جدية في المملكة، وفق الصحيفة.

 

اقرأ أيضا: أتلانتك: هذا أخطر ما يهدد قبضة ابن سلمان على السلطة

وأوضحت أنه خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، ناشدت مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية والصناعية المختلفة الحكومة بإعادة النظر في بعض الإصلاحات، خاصة بعد ظهور عدد من المشاكل في ما يتعلق باليد العاملة، وعلى سبيل المثال في قطاع البناء.

 

والجدير بالذكر أن العديد من الشركات في هذا المجال مهددة بغلق أبوابها نتيجة نقص اليد العاملة.

وأضافت الصحيفة أن العديد من أرباب العمل في السعودية يحاولون التعامل مع هذه المشاكل الاقتصادية في المملكة التي قد تؤدي إلى إفلاسهم.

 

ويرى أرباب العمل أن الشباب السعودي كسول ولا يريد العمل، ويتهمونه بأنه يفضل البقاء في المنزل على العمل، ويتعلل بأن الوظائف المُتاحة لا تتوافق مع مؤهلاته أو غير مناسبة له.

 

وبات من الواضح أن جيلا كاملا من الشباب السعودي يفضل عدم العمل وتقاضي أجر دون القيام بأي شيء، وهو ما يمثل تهديدا للاقتصاد السعودي.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من الاحتجاجات والمطالبات بالتراجع عن الإصلاحات، إلا أن السلطات السعودية رفضت ذلك، علما بأن ولي العهد، محمد بن سلمان، يأمل في أن يكسب أكثر من 17 مليار دولار من الضرائب المفروضة على المغتربين بحلول سنة 2020. كما أن السعودية بحاجة للمال في ظل ارتفاع أسعار النفط هذه السنة.

وفي الختام، أوردت الصحيفة أن السعودية بحاجة لمحاربة العجز في الميزانية، وتمويل مشاريع اقتصادية جديدة. وفي الأثناء، يتساءل المنتقدون عن ما إذا كانت عائدات الضرائب ستكون قادرة فعلا على تعويض الخسائر الناتجة عن رحيل العمالة الأجنبية من المملكة، مع العلم أنه بالإضافة إلى دفع الضرائب، فقد اضطر العمال الأجانب إلى إرسال زوجاتهم وأبنائهم من البلاد.