تحذيرات حقوقية في مصر بعد اعتقال الصحفي عادل صبري

حذرت منظمة حقوقية، الأربعاء، من الهجمة التي شنتها السلطات المصرية على الصحافة، على خلفية تغطية عدد من المؤسسات الصحفية لانتخابات الرئاسة المصرية 2018.

 

وعبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن قلقها الشديد من تقييد حرية الصحافة في مصر، منددة باعتقال الصحفي عادل صبري.
 
وأكدت في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن حبس الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، عادل صبري، "تطور خطير يُهدد كل العاملين في مجال الصحافة في مصر".

 

وقالت إن "صبري يواجه اتهامات مُلفقة، هدفها بالأساس قمع الجريدة عن التعبير والتغطية الصحفية".

 

اقرأ أيضا: أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بمصر يرفضون الهجمة ضد الصحافة

 

وفي 5 نيسان/ أبريل الجاري، أمرت نيابة الدقي في محافظة الجيزة، بحبس صبري خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

 

ووُجهت له أربع تهم؛ "نشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر".
 
واقتحمت قوات الأمن حينها مقر موقع "مصر العربية"، وقامت بتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، قبل أن تلقي القبض على رئيس تحرير الموقع عادل صبري، وتصطحبه إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.
 
وأدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على صبري، مطالبة بـ"الإفراج عنه فورا، ووقف التدخلات الفجة في عمل الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة".
 
وأعربت المؤسسة عن "تخوفها من استمرار التنكيل بالصحفيين والإعلاميين، خاصة في ضوء الشبهات حول عمليات انتقال ملكية وسائل الإعلام وارتباط ذلك بالأجهزة الأمنية".
 
وأوردت المنظمة أن المدير الإداري لموقع مصر العربية، أحمد عبد الجواد، أكد لها أن "موقع مصر العربية شركة مساهمة مصرية، حاصلة على التراخيص كافة من وزارة الاتصالات (المعنية بإدارة المواقع الإلكترونية)، ووزارة الثقافة (المعنية بالمحتوى)، وهيئة الاستثمار المعنية بإدارة الشركات المساهمة".
 
وأشار إلى أن "الحي غير معني بإدارة الشركات، وأن الشركة وفقت أوضاعها وفق القانون الذي لم يصدر بعد، الخاص بتنظيم المواقع الإلكترونية".

يذكر أن المدير الإداري للموقع، أحمد عبد الجواد، سبق أن اعتقل في 14 كانون الثاني/ يناير 2016، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد يومين، بضمان محل الإقامة، وذلك على خلفية اقتحام قوة من مباحث المصنفات الفنية لموقع مصر العربية الإخباري.

 

وقامت القوة حينها بتفتيش بعض الأجهزة والتحفظ على 8 منها، مسجلة بعض عناوين الموضوعات المعدة للنشر على اعتبار أنها أخبار تضر بالأمن القومي.
 
ونوّهت إلى أن "نقابة الصحفيين لم تلعب دورا في دعم رئيس تحرير مصر العربية الذي تم حبسه ورئيس تحرير المصري اليوم الذي تمت إقالته، في واقعتين مرتبطتين بحرية الصحافة".
 
وشدّد عضو مجلس نقابة الصحفيين، عمرو بدر، على أن "نقابة الصحفيين دورها متراجع جدا في الدفاع عن الحريات الصحفية، وبوضوح غالبية أعضاء مجلس النقابة غير مهتمين بما يكفي بقضية حرية الصحافة رغم الهجمة الأخيرة على الصحافة والصحفيين".

 

اقرأ أيضا: كيف أدخل السيسي "نقابة الصحفيين" إلى بيت الطاعة؟

ولفت إلى أن "المجلس الأعلى للإعلام دوره أقرب إلى حصار الصحفيين وفرض القيود على الصحافة وحريتها، وهذا كان واضحا في قراراته ضد المصري اليوم ومصر العربية رغم عدم ارتكابهما أي مخالفات مهنية".
 
ونوهت إلى أن "المواقع الصحفية والإعلامية التي قامت السلطات المصرية بحجبها بلغ عددهم حتى الآن 98 موقعا، وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين بحسب آخر حصر لمؤسسة حرية الفكر والتعبير 20 صحفيا".