ينطلق كتاب "الثورة بلا قيادات.." للدبلوماسي البريطاني السابق كارن روس، الصادر في ترجمته العربية عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، ضمن سلسلة "عالم المعرفة" لعدد شهر مارس 2017، من انتقادات شديدة وقاسية للأنظمة الديمقراطية، فطبقا للمؤلف "بات واضحا أن احتكار السلطة من قبل القوي ـ تلك الميزة الطابعة لأنظمة الحكم الفردية ـ الديكتاتورية ـ أصبح متجليا في الأنظمة الديمقراطية".

ويشرح الدبلوماسي البريطاني السابق فكرته تلك قائلا: "ففي الولايات المتحدة الأمريكية نرى أن جماعات الضغط من الشركات متفوقون عدديا على المشرعين (هناك الآن جماعات ضغط من أجل جماعات الضغط)، أحيانا لا تُجترح التشريعات إلا لتمكين الأحزاب السياسية من تحصيل ريوع من مصالح الشركات، الشركات الكبرى سخية مع جميع الأطراف، حرصا منها على بقاء مصالحها محمية، بصرف النظر عن الطرف الغالب".

ويتابع الكاتب شرحه مؤكدا على حقيقة مفادها "ما زال المال هو الذي يفوز في الانتخابات، وهذه الشركات الكبرى هي التي لا تزال تسهم بالجزء الأكبر من هذه الأموال"، وبعد سرده لجملة من الوقائع والأحداث يخلص الكاتب إلى أن الذين يتولون الحكم في الأنظمة الديمقراطية هم "النخب من أصحاب الامتيازات"، وأن "مؤسسات النظام الديمقراطي لن تقوم بإصلاح ذاتها".

أما المطلوب بحسب الكتاب فهو اتباع "نهج جديد كليا في التعامل مع الأشياء، لا بد لنا من أن نكف عن انتظار انبثاق التغيير من سياسيين غير موثوقين، يتحاورون في غرف بعيدة، وكما أن ديوك الحبش لن تصوت لمصلحة عيد الشكر والميلاد، فإن هذه المؤسسات لن تقوم بإصلاح ذاتها، يتعين علينا أن نسلِّم بالواقع المؤلم المتمثل في أننا لم نعد قادرين على التعويل على الخطط الحكومية في حل مشكلاتنا المتجذرة المستعصية، من التغيير المناخي إلى الاغتراب الاجتماعي، لا بد لنا من دعوة أنفسنا إلى الإقدام على التحرك الضروري".

من أين تولدت فكرة الكتاب؟

يجيب المؤلف بقوله "يدور هذا الكتاب حول نمط جديد من السياسية، خرج من رحم خيبتي المطلقة مع الحكم الديمقراطي المزعوم الذي سبق لي أن عملت في خدمته دبلوماسيا بريطانيا، أيقنت أن الحكم قادر على الكذب في أخطر مسؤولياته ـ في الحرب ـ تعاملت مع العراق وأسلحة الدمار الشامل فيه قبل الغزو الأمريكي البريطاني عام 2003، ما أثار رعبي هو أنني كنت شاهدا على إقدام حكومتي وزملائي على ممارسة الكذب بشأن التهديد المزعوم الصادر عن العراق".

ويتابع بيان خيبته من الحكم الديمقراطي قائلا "تعرض إيماني العميق بصدق حكومتي واستقامتها للنسف، ولعل الأسوأ هو ما عايشته عبر سنوات عديدة بوصفي دبلوماسيا: أعني افتقار الحكم إلى الكفاءة، فبوصفي كاتب خطب لاثنين من وزراء الخارجية البريطانية، ودبلوماسيا على الجبهات الأمامية لاشتباك بريطانيا مع بقية العالم، تسنى لي أن أشارك مباشرة بما أدركت أنه لم يكن إلا تظاهرا أو ادعاء، بأن الحكومة قادرة على فهم العالم شديد التعقيد، والاضطلاع بدور الحكم في التعامل معه، كنا نصطنع ذلك وندعيه".

وانتقد المؤلف بشدة سلوك السياسيين، والنخب السياسية، والأحزاب السياسية، التي تعمل لمصالحها الخاصة، ضمن تحالفاتها مع الشركات الكبرى، ورجال الأعمال والمال، ما ترتب عليه بالتالي زعزعة الثقة بالنظام الديمقراطي برمته، وضرورة التحول إلى نظام بديل، ألا وهو النظام الديمقراطي المباشر بحسب اقتراح الكتاب.

وبسبب خيبته الشديدة من الأنظمة الديمقراطية، ونتيجة ما يواجهه العالم من اضطرابات شديدة ومعقدة، والخطر الداهم المتمثل في هجمات المتطرفين العنيفين، والذي لم يعد أي بلد في العالم في منأى عنه، طرح المؤلف سؤال: ما الحل؟ ليجيب "إنه موضوع هذا الكتاب، الذي يقترح نوعا من العودة إلى أساسيات ما ينبغي للديمقراطية أن تكونه، فالناس هم أفضل من يقفون على واقع ظروفهم، يجب أن يكون القرار بشأنها لهم، يستحيل على أي نخبة معزولة، ولا سيما نخبة غير منتخبة، أن تعرف واقع المواطنين".

من الواضح أن المؤلف ينتقد بشدة ديمقراطية الانتخابات البرلمانية (التمثيلية)، ويدعو إلى الديمقراطية المباشرة، وهو ما أفصح عنه بقوله "ثمة تقليد عريق قائم على الحكم من القاعدة إلى القمة، جرى اختبار التجربة؛ وهي ناجحة، إنها في حاجة إلى جهد وممارسة، وتتطلب معايير سلوك جديدة، معايير الاستيعاب، والاحترام، واللاعنف، إن إتقان فن إصغاء البعض إلى البعض الآخر واتخاذ القرارات الحاضنة لمصالح الجميع وآرائهم قد يستغرق وقتا طويلا، ولكن هذا هو الحل الوحيد، فما لم نعمل على بناء ديمقراطية قائمة على الاستيعاب، يبقى المستبعدون محكومين دائما بالمقاومة".

وتحسبا لما سيقوله منتقدو ما يدعو إليه الكتاب، يلفت المؤلف إلى أن "المستفيد من النظام الراهن، أنصار الاستبداد، والديكتاتورية، أو حكم النخب صاحبة الامتيازات (كما في الأنموذج الغربي السائد)، فإنهم سيسارعون أولا إلى الاستهزاء، ومن ثم إلى شجب هذا البديل بوصفه تدبيرا غير عملي وطوباويا من نسج الخيال، ليس البديل هذا ولا ذاك، فخلافا لجل الفلسفات الأخرى، لا يدعي هذا الأنموذج بناء مدينة فاضلة، كما لا يعرض مشروعا مرسوما محددا يتضمن السلوك الذي يتعين على الناس أن يسلكوه، إنه بدلا من ذلك، نوع من الممارسة التي تعود إلى مُثُل الديمقراطية من اليونان القديمة، حيث كان المواطنون يتناوبون مناقشة شؤونهم العامة المشتركة وحلها".

أفكار الكتاب الأساسية

أدار المؤلف كتابه على أربع أفكار أساسية: "تتمثل الفكرة الأولى في أن من شأن تحرك فرد واحد أو جماعة صغيرة، في نظام متزايد الترابط، مثل العالم المنبثق في القرن الواحد والعشرين، أن يؤثر في مجمل النظام بسرعة فائقة"، ممثلا لذلك بقوله: "تصوروا العالم استادا (ملعبا) رياضيا، حيث يمكن لشخص واحد أن يطلق "موجة" لا تلبث أن تجر خلفها الحشد كله، أولئك الأقوى هم بجانبنا، ونحن بدورنا أفضل وضع يمكننا من التأثير فيهم.

ويسهب المؤلف في الحديث عن أهمية وتأثير إيمان الفرد بنفسه وقدرته على التأثير في مجريات الأحداث، وضرب أمثلة عديدة لذلك، سواء في ممارسة الأعمال العنفية كما في حالات "التفجير الانتحاري" (المرفوضة والمستهجنة بطبيعة الحال)، أو في الأفعال السلمية، كحالة المهاتما غاندي في الهند، ونظرية الشبكة الحديثة التي تبين مدى قدرة تحرك واحد على إطلاق حركة تغييرية شاملة للمنظومة كلها، فيغدو الشخص الواحد فريقا، ثم لا يلبث أن يتحول إلى حركة، فتحرك واحد صادر عن إيمان ومكرر من قبل آخرين يصبح تغييرا ماديا دراميا مثيرا".

أما الفكرة المفتاحية الثانية، فطبقا للكتاب فإنها "تقول إن الأفعال، لا الأقوال هي المقنعة، فالدراسات الحديثة تسلط الضوء الآن على ما نجح المخرجون المسرحيون في إبرازه دائما: "اعرضْ، ولا ترْوِ"، الأفعال هي الأقرب منا ـ لا خطط الحكومة أو حتى آراء الخبراء ـ وهي الأقوى تأثيرا، هذا يعني أن من غير المحتمل لالتماسات الإنترنت أن تحدث تغييرا أساسيا، وإن تمكنت ربما من طمأنة المعني بعض الشيء (لعل ذلك هو الهدف الفعلي)، كذلك من شأن وسائل التواصل الاجتماعي أن تنظم وتثقف جماعات أكبر بطرق غير مسبوقة، غير أن هذا التنظيم يبقى عديم القيمة ما لم يُوظف لخدمة هدف محدد لممارسة فعل معين".

تتعلق الفكرة المفتاحية الثالثة "بالترابط والنقاش"، يشرحها المؤلف بأنها "فكرة بسيطة، فصنع القرار يكون أفضل حين يشمل الناس الأكثر تأثيرا، ففي الأنموذج الغربي للديمقراطية التمثيلية، بتنا مدمنين على فكرة أن سياسيين، منتخبين من قبلنا، يجب أن يتولوا التفاوض بين جملة من المصالح المتنافسة وصولا إلى عقد المساومات الضرورية لإنتاج الإجماع والخطة، وفي واشنطن اليوم، من الواضح وضوحا مؤلما أن هذا هو عكس ما يحصل بالفعل، فيما يتعرض التوافق السياسي حول الديمقراطية الاجتماعية للانهيار في أوروبا".

وواصل المؤلف شرح فكرته السابقة بضرب أمثلة واقعية مستشهدا بما حدث "في كل من البرازيل وبريطانيا ونيوأورلينز، من ظهور طريقة أفضل لحسم أمورنا (وهي ليست الانترنت، ولا هي عبره)، هي شبيهة بالديمقراطية في أبكر وأنقى أيامها، يجتمع الناس معا، لا في غرف "الدردشة" لاتخاذ قرارات فعلية بأنفسهم، لا للتصويت لآخرين كي يقرروا نيابة عنهم، أو لمجرد التنفيس عن آرائهم الخائبة في الاجتماعات البلدية أو على شبكة الانترنت، حين تملأ جماعات الضغط ما كان يعرف باسم البرلمانات أو المجالس الشعبية، فإن هذه الديمقراطية البديلة القائمة على "المشاركة" تقدم لنا شيئا غير مألوف ولكنه خارق".

ويصل الكاتب إلى الفكرة الرابعة "التي تخضب خطاب الكتاب من ألفه إلى يائه ـ بحسب تعبير المؤلف، ألا وهي "الوكالة" (سلطة حسم الأمور)، والتي أراد بها العقد الاجتماعي، الذي يوكل عبره الناس النخب الحاكمة لإدارة شؤون الحكم والسلطة، مشيرا  إلى "أننا فقدنا الوكالة، وعلينا أن نستعيدها، أصبحنا شديدي الانفصال عن القرارات الأكثر أهمية بالنسبة إلينا، بتنا متفرقين، مغتربين، بما في ذلك بعضنا عن بعض، أسهم هذا في ترسيخ السأم إزاء الحياة الحديثة، لماذا كل هذا؟ أين هو المعنى؟ ما هو المغزى، ومن أجل تجاوز هذه الأزمة، التي هي أزمة شخصية من ناحية، وسياسية من ناحية ثانية، لا بد من توافر شيء أساس، ألا وهو استرجاع الوكالة.

يتوقع المؤلف أنه إذا تبنى الناس هذه الأفكار، وعملوا على تطبيقها، فإن الأمور ستبدأ بالتغيير، متطلعا إلى أن يكون كتابه "مرشدا لا وصفة، ويطرح نهجا لفعل الأشياء والمبادرة إلى التحرك، لا لبيان ما ينبغي لحصيلة هذا النهج أن تكونها، تلك مسألة يحسمها الجميع ـ متعاونين ـ وما من فرد يستطيع ادعاء معرفتها، لا سيما كاتب معزول قابع خلف حاسوبه، لا أحد يستطيع ادعاء معرفة ما يريده الآخرون حقيقة، فهذه الحاجات والهواجس والأحلام لا يمكن التعبير عنها إلا عبر الفعل، عبر صنع القرار والنقاش المشترك مع أولئك المعنيين".

كش ملك .. تسعة مبادئ لريادة التحرك

بعد توسعه في نقد الأنظمة الديمقراطية، وبيان أوجه القصور فيها، وما يعتريها من مظاهر الخلل في بلوغ ما تعد به، اقترح المؤلف جملة من المبادئ، كمؤشرات لا توجيهات، التي أسماها "قائمة موجزة بالمبادئ (تسعة مبادئ)، المؤهلة لريادة الفعل، مشفوعة ببضعة أمثلة عملية، وجاءت كالتالي: عين اقتناعاتك، من الذي يملك بالمال، من الذي يملك بالسلاح، تصرف كأن الوسائل هي الغايات، استلهم المعايير الأممية (الكوزموبوليتية)، خاطب الأكثر معاناة، تشاور وتفاوض، صورة كبيرة أفعال صغيرة، وظف اللاعنف، والأخير (كش ملك).

وقد شدد المؤلف على أنه لا يدعو في كتابه إلى تغيير الأنظمة القائمة بالقوة والعنف، وإنما بالطرق السلمية، واقترح في مبدأ (وظِّف اللاعنف) ثلاث طرق سلمية (المقاطعة، العزل، التخريب "المدروس دون اللجوء إلى القتل"، ويبدي المؤلف قدرا كبيرا من التفاؤل عبر إشاراته المتكررة بأن الناس إذا ما سلكوا هذه الطرق، وطبقوا هذه المبادئ، فإنهم سيتمكنون من تقويض الأنظمة القائمة، والتأسيس لما يتطلع إليه من بناء واجتراح نموذج "الديمقراطية المباشرة".

تجدر الإشارة في نهاية هذا العرض لهذا الكتاب، الذي كان عنوانه الفرعي: "كيف سيبادر الناس العاديون إلى تولي السلطة، وتغيير السياسات في القرن الواحد والعشرين) إلى أن المؤلف ذكر في كتابه أن تحقيق ذلك ليس سهلا، مع عدم استحالته، لكن على ضوء تجربة الثورات العربية، التي أجهضتها ضربات "الثورة المضادة" الموجعة، وباستحضار ما تحدث عنه المؤلف من تحكم الشركات العملاقة، وأصحاب الأعمال والأموال بالمشهد السياسي في الدول الديمقراطية، فإن إنجاز ما يصبو إليه المؤلف يبدو مستحيلا، لا سيما مع تشديده على سلمية الحراك، ورفضه لاستخدام القوة والعنف لتحقيق ذلك.