دول كبرى تدعو لتمديد التحقيق في استخدام الكيماوي بسوريا

تتجه أربع دول غربية كبرى لمواجهة مع روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد مطالبتها، الأربعاء، بتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية جرت في سوريا.

وقال نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف، إن "موسكو تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا من جانب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

جاء تعليق ريابكوف بعد ساعات من رفض روسيا لتقرير لجنة التحقيق الدولية الذي اتهم الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم بالغاز السام أدى لسقوط قتلى في الرابع من نيسان/ أبريل.

وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة قالت الدول الأربع إن "لديها ثقة كاملة فيما توصلت إليه اللجنة ودعت النظام السوري إلى وقف استخدام الغاز السام وإعلام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بكل ما تمتلكه من أسلحة كيماوية".

وذكر البيان: "نحث... مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة".

وأضاف: "بعد هذا التقرير فإن على مجلس الأمن وكل دوله الأعضاء مسؤولية مشتركة في حماية النظام الدولي لحظر الانتشار واحترام تعهداتها السابقة".

 

اقرأ أيضا: "الائتلاف" يطالب بمحاسبة المتورطين بجرائم الكيماوي في سوريا

ونفت الحكومة السورية استخدامها للأسلحة الكيماوية. وردا على هجوم الرابع من نيسان/ أبريل شنت الولايات المتحدة ضربة جوية بعدها بأيام استهدفت قاعدة جوية سورية. كما حذرت فرنسا من الرد عسكريا على أي هجوم كيماوي آخر.

واستخدمت روسيا، وهي إحدى الدول الرئيسية الداعمة للحكومة السورية، حق النقض الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد تجديد التفويض الخاص بالتحقيق.

وفي وقت سابق توصلت لجنة التحقيق إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في عامي 2014 و2015 في حين أن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية والامتثال لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 بموجب اتفاق رعته روسيا والولايات المتحدة بعد أن أسفر هجوم بغاز الأعصاب عن مقتل مئات الأشخاص في أحياء دمشق. وحملت دول غربية الحكومة السورية مسؤولية هذا الهجوم وهو ما نفته الحكومة.