ترقب في غزة لنتائج زيارة حكومة الحمدالله بعد تفاهمات القاهرة

ومن المقرر أن تصل اليوم حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله لغزة المحاصرة للعام الحادي عشر على التوالي، تلبية لدعوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي أعلنت مؤخرا من القاهرة عن حل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة، تمهيدا لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وتبذل  حماس جهودا كبيرة لإتمام المصالحة الفلسطينية، حيث شدد رئيس مكتبها السياسي في غزة، الأسير المحرر يحيى السنوار، في أكثر من مناسبة على أن التوجه نحو المصالحة "قرار استراتيجي لا رجعة عنه".

ووصل الأحد غزة، وفد أمني ودبلوماسي مصري عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع يضم، السفير المصري لدى "إسرائيل" حازم خيرت، اللواء سامح كامل والعميد همام أبو زيد، وهما من جهاز المخابرات المصرية، وذلك لمتابعة ملف المصالحة واستلام الحكومة لمسؤولياتها في القطاع، وسبقهم الخميس الماضي وفد أمني فلسطيني وآخر إعلامي، وذلك للتحضير لاجتماع الحكومة في قطاع غزة الثلاثاء المقبل.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس؛ أنه من "المتوقع أن تستلم الحكومة الفلسطينية مهام عملها في القطاع بالشكل الطبيعي لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين".

ورأى في حديثه لـ"عربي21"، أن القطاع الذي "يعاني أزمات عديدة، قد لا تستطيع الحكومة الفلسطينية التعامل معها دون الدعم المالي واللوجستي والاستشاري من المؤسسات الدولية المتخصصة".

ونوه البسوس، إلى أن "التعامل مع أزمات القطاع لا يتم دفعة واحدة، وعليه يجب إعطاء كل ملف حقه والتعامل مع الأمور الملحة أولا مثل؛ ملف أزمة الكهرباء والماء ثم البنية التحتية والإعمار".

ومن أجل ضمان سير الأمور بشكل سليم دون معيقات، شدد أستاذ العلوم السياسية، على أهمية الدور المصري "الوسيط والضامن، إضافة لضرورة توفير الدعم المالي، والتصميم والإصرار من قيادة حماس على المضي قدما في المصالحة حتى النهاية"، مؤكدا أن "البدائل ستكون كارثية، في حال فشل جهود المصالحة".

من جانبه، لفت الباحث المختص في الشأن الفلسطيني، جهاد ملكة، أن "الخطوة الأولى تتمثل ببسط حكومة الوفاق لسيادتها على الوزارات والمؤسسات المدنية والأمنية كافة في القطاع".

وشدد في حديثه لـ"عربي21"، على وجوب أن تقوم "السلطة الفلسطينية وحركة حماس، باتخاذ إجراءات عملية من أجل استعادة الثقة الداخلية، عبر إلغاء الإجراءات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة وبشكل فوري".

وأوضح ملكة، أن "المطلوب من حكومة الوفاق، حلول عملية لإنقاذ غزة من الخطر القادم؛ لأن الحلول الترقيعية لا يمكن لها أن تنقذ غزة مما تعانيه"، منوها إلى أن "القطاع يحتاج لبنية تحتية ومشاريع إسكان وكهرباء ومدارس ومستشفيات وخدمات عامة".

وأضاف: "يجب أن تتسلم الحكومة المعابر والأمن والدوائر الحكومية، حتى تستطيع معالجة آثار وتبعات الانقسام من قضايا مدنية وإدارية وقانونية وأمنية"، مشددا على ضرورة أن "يكون استلام الحكومة للوزارات والمؤسسات تحت الإشراف المصري ومراقبته، لضمان تنفيذ بنود المصالحة مع مراقبة الأمور ميدانيا".

وأشار الباحث، إلى ضرورة "انطلاق حوار بين الكل الفلسطيني، لمعالجة القضايا السياسية المصيرية كافة للشعب الفلسطيني وبمشاركة جميع الفصائل".

أما الناشط الفلسطيني كمال موسى، فقد أكد أن "11 عاما من الحصار أثرت على كل مناحي الحياة في القطاع، مما فاقم معدلات الفقر والبطالة والإحباط وفقدان الأمل لدى شرائح متعددة من شعبنا، وخاصة الشباب، كما أن فشل العديد من جولات المصالحة فاقمت حالة الانقسام".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "العقوبات الأخيرة التي فرضتها السلطة على القطاع؛ من قطع للكهرباء وخصم الرواتب، وتقليص التحويلات العلاجية، وعدم توفر الكثير من الأدوية بمستشفيات القطاع، كانت هي كالقشة التي فاقمت الأوضاع الإنسانية في القطاع".

وأشار موسى، إلى أنه "بعد التفاهمات الأخيرة في القاهرة، واقتراب مصر أكثر من حماس وتوفر الثقة بجدية الدور المصري وعدم الانحياز لطرف دون طرف، أدرك الجميع أن فشل هذه الجولة ستكون لها آثار كارثية على مستقبل القضية والشعب الفلسطيني"، معتبرا أن ما سبق ذكره "يعطى الأمل بنجاح زيارة الحكومة ولو جزئيا".

وأضاف: "لا شك أن عقبات وإشكاليات وخلافات قد تنشأ هنا أو هناك، لكن الإرادة والرغبة الحقيقية من الجميع كفيلة بتذليل كل العقبات على طريق النهوض بمشروعنا وقضيتنا الوطنية"، معتبرا أن "الإرادة القوية لقيادة حماس، ستكون دافعا قويا لإنجاح مهمة الحكومة الفلسطينية".