مقتل وإصابة 6 إعلاميين واعتقال 8 آخرين الشهر الماضي بسوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا من منطلق "الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح".

وبحسب التقرير، فإن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.

وسجل التقرير مقتل 32 إعلاميا على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع 2017، واستعرض أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في آب/ أغسطس الماضي، حيث سجّل مقتل إعلاميَين اثنين على يد تنظيم الدولة (داعش)- أحدهما طفل-، وإعلامي واحد على يد كل من قوات التحالف الدولي وجهات أخرى.

فيما وثَّق التقرير حالة اعتقال واحدة على يد تنظيم الدولة، و3 حالات تم الإفراج عن اثنتين منها على يد هيئة تحرير الشام، و 2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، وحالة اعتقال واحدة تم الإفراج عنها على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، وحالة خطف واحدة تم الإفلات منها، وإصابة إعلاميين اثنين أُصيبا على يد تنظيم داعش.

وسجّل التقرير انخفاضا في معدلات قتل الكوادر الإعلامية في آب/ أغسطس للشهر الثالث على التوالي عقب دخول اتفاق خفض التصعيد حيز التنفيذ في 6 أيار/ مايو 2017، منوها أن الشهر ذاته شهد أول حادثة قتل بحق الإعلاميين على يد قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سوريا، فيما شهد ارتفاعا ملحوظا في عمليات الاعتقال من قبل التنظيمات التي وصفها بالإسلامية المتشددة مقارنة بما تم توثيقه منذ بداية عام 2017، وتفوقت على باقي الأطراف بارتكابها 50% من الحالات الموثقة في هذا الشهر.

ووفق منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المواطن الصحفي هو من لعب دورا مهما في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصا حياديا، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحفي، وإن صفة المواطن الصحفي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وطيلة مدة مشاركته بها.

واستعرض التقرير 5 روايات، وتحدَّث عن منهجية عالية في التوثيق تعتمدها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، ونشطاء إعلاميين محليين، وعبر عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات والتسجيلات الطبية التي ترِدُ فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والذي بدوره يحتفظ بنسخٍ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراص صلبة.

وذكر التقرير أن فريق الشبكة يواجه تحديات وصعوبات كبيرة أمنية ولوجستية في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، لافتا إلى أن جميع هذه الإحصائيات والوقائع لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت.

وأشار التقرير إلى "ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا"، مؤكدا على "ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة".

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، ومجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوصى كذلك المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم، مطالبا الضامن الروسي بضرورة ردع النظام السوري عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسريا.