حجم الأزمة الحقوقية في مصر أكبر وأعمق من فشل أو نجاح النظام الحاكم حاليا، فهي ممارسات سيئة وانتهاكات على طوال تاريخها في مقاومة كل دعاوي ومحاولات الإصلاح أمام بيروقراطية عتيقة ضاربة في أعماق التاريخ، قد يبدو النظام الحالي هو النموذج الأسوأ لتجلياتها.
استهداف الكيانات السياسية والسيطرة على الحياة الحزبية من قبل أجهزة الدولة يترتب عليه غلق المجال العام ويأس لدى المواطنين من جدوى المشاركة السياسية في الأحزاب والعمل العام
إن هذا المستوى من التفكير وصل لأدنى مستوياته، ويفوق انتخابات 2010 التي تسببت في ثورة يناير أو كانت أحد عواملها الرئيسة.. إنه التطبيق الحديث لما كان يحدث وقت الاتحاد القومي والاشتراكي قبل عودة الحياة الحزبية
