لقد عملت الحكومة على اتخاذ كافة إجراءاتها في مواجهة الانقلاب ومحاسبة المتورطين فيه من خلال الأطر القانونية والدستورية، وفي هذا السياق جاء إعلان حالة الطوارئ الذي عمل على قوننة هذه الخطوات ضمن الأطر الدستورية
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
