ليبرمان يطرح استراتيجية من خمسة بنود لـ"اليوم التالي" في قطاع غزة

في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية والأمنية الإسرائيلية حالة من الإرباك والتشويش حول ما باتت تعرف بـ"معضلة اليوم التالي" في غزة، فقد أصبح الساسة والجنرالات الإسرائيليون يطرحون ما لديهم من أفكار ومخططات تخص هذه المعضلة.

وكان آخر هؤلاء وزير الخارجية والحرب السابقين، أفيغدور ليبرمان، الذي دعا إلى إغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة، وإعلان وكالة الأونروا بأنها منظمة إرهابية، وإنشاء شريط أمني على طول الحدود، والسماح بحرية العمل الكاملة لقوات الاحتلال، والنظر بشكل إيجابي لدخول المجتمع الدولي للقطاع، دون أن يمتلك ضمانة أساسية بأنه بعد تنفيذ هذه الخطوات اللازمة، سيعيد الأمن إلى مستوطني الجنوب.

واعتبر ليبرمان في خطته الخاصة باليوم التالي في غزة أن "البند الأول يتعلق بفك الارتباط الكامل عن القطاع استكمالا لخطة 2005، رغم أنه كان عمليا فك ارتباط أحادي الجانب، حيث انسحب الاحتلال منه، لكنه واصل تزويد الفلسطينيين بالكهرباء والماء والوقود والبضائع التي تصل إلى ميناء أسدود، وتدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ورغم معارضتي آنذاك لهذه الخطة، لكن لعله آن الأوان ليعلن الاحتلال أنه لا يمدّ القطاع بأي شيء، وسيتم إغلاق جميع المعابر المؤدية إليه، بحيث يكون ميناء العريش المصري بديلا عن ميناء أسدود، وتدخل الكهرباء والماء والوقود للقطاع من مصر عبر معبر رفح".

وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" العبري، وترجمته "عربي21" أن "البند الثاني في خطته يتعلق في ما أسماه حرية العمل العملياتية لقوات الاحتلال في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية، إذا اكتشفت تنظيمات مسلحة في جنين أو طولكرم، فإنها تعمل على الفور من خلال الغارات والطائرات لإحباطهم، هذه هي الطريقة التي ستعمل بها إسرائيل أيضًا في غزة، ولكن في ذروة قوتها، وبطريقة استباقية من أجل إحباط أي محاولة لإعادة إنشاء أنظمة إنتاج الصواريخ، أو حفر الأنفاق".

وأشار إلى أن "البند الثالث يتعلق بالتشدد في ما يتعلق بالمحيط على طول الحدود مع غزة، وسيكون بعمق كيلومتر واحد على الأقل داخل أراضي القطاع، لمنع أي تسلل من خلاله إلى مستوطنات غلاف غزة، وتكرار أحداث السابع من أكتوبر".

وذكر أن "البند الرابع يرتبط بتصنيف وكالة الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بأنها منظمة "إرهابية" وعدم السماح بتواجد أي عضو فيها، ولن تمر أي بضائع مخصصة لها، بالتزامن مع تقديم عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي مشروع قانون ينص على ذلك".

وأوضح أن "البند الخامس يؤكد على مسألة السيطرة على قطاع غزة، بعد أن خسرت السلطة الفلسطينية نفوذها فيه لصالح حماس في 2007، ما يستدعي عدم تكرار أخطاء الماضي، وعدم تحمل أي مسؤولية عن غزة في اليوم التالي، فقط المطلوب اهتمام الاحتلال بمصالحه الأمنية، وفي الوقت ذاته تحرك المجتمع الدولي ومصر والجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون القطاع، وهو تحرك سندرسه، وننظر إليه بإيجابية".

لم يُعد ليبرمان اختراع العجلة بهذه البنود الخمسة، لكنه يكشف عن عمق الأزمة الإسرائيلية الداخلية من الواقع القائم في قطاع غزة، رغم ما يمارسه الاحتلال من ضغوط عسكرية وسياسية هائلة على المقاومة، لكنه لم ينجح بعد بتحقيق أهدافه، بل إن ساحته الداخلية باتت تعيش خلافات داخلية حول مستقبل القطاع، الأمر الذي يؤكد أن ليبرمان وسواه من الساسة الإسرائيليين ممن أدمنوا على التسريبات والإعلانات والإحاطات التي يقدمونها لوسائل الإعلام، إنما يسعون لتسويق أنفسهم أمام الرأي العام الداخلي، دون ضمانهم لاستعادة الأمن لمستوطني الجنوب، حتى إن طبقوا هذه الخطوات الخمس وغيرها.