أستراليا تدرس دعم عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

تدرس أستراليا الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك عقب إفشال الولايات المتحدة مشروع قرار يقضي بذلك في مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض "الفيتو"، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الحكومة الأسترالية تجري مفاوضات مكثفة حيث دعمت وزيرة الخارجية بيني وونغ حل الدولتين بعد لقائها مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك.

وأضافت أن "الحكومة الأسترالية تواجه قرارا في الأسبوع المقبل وإن كانت ستدعم قبول فلسطين كعضو كامل بالأمم المتحدة وتتبادل الآراء مع الحلفاء بمن فيهم كوريا الجنوبية وألمانيا".

وفي مسودة قرار اطلعت عليها "الغارديان"، عبرت أستراليا عن "الأسف العميق والقلق" من استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" الشهر الماضي لمنع قرار يسمح بانضمام فلسطين إلى الجمعية العامة كعضو كامل وليس بصفة مراقب.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإنه من المتوقع مناقشة النص المدعوم من الفلسطينيين في نيويورك يوم 10 أيار/مايو وسيقدم أمام كل أعضاء الجمعية العامة حيث ستكون لهم فرصة للتصويت.


وأشارت مسودة القرار إلى أسف أستراليا إزاء إفشال التصويت على قرار حظي بدعم من 12 دولة في مجلس الأمن المكون من 15 دولة وصوتت لصالحه كل من اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية، فيما امتنعت كل من سويسرا وبريطانيا عن التصويت، حسب التقرير.

ويعتقد أن مشروع القرار الجديد يحظى بدعم من المجموعة العربية في الأمم المتحدة وبعض أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، حيث ستوصي الجمعية العامة مجلس الأمن الدولي بـ"إعادة النظر بالأمر وبشكل إيجابي".

وأشار التقرير إلى أن فلسطين في الوقت الراهن هي عضو مراقب دائم، ما يمنحها السلطة للمشاركة في كل جلسات الجمعية العامة وبدون حق التصويت.

وبناء على قوانين الأمم المتحدة، تمنح العضوية الكاملة لبلد من خلال دعم مجلس الأمن وثلثي الدول الأعضاء بالجمعية العامة، ما يعني أن الاقتراح القادم في الجمعية العامة سيكون رمزيا، مع أنه سيكون مقياسا آخر للرأي العالمي وسط الآثار الإنسانية لحرب إسرائيل على غزة، وفقا للصحيفة.

وبحسب مسودة القرار، فإن الجمعية العامة "ستقرر أن دولة فلسطين، حسب رأيها دولة محبة للسلام وبناء على معنى البند 4 من الميثاق وستكون قادرة ومستعدة للقيام بواجبات الميثاق وعليه يجب قبول عضويتها في الأمم المتحدة".

وأشارت صحيفة "الغارديان" (الطبعة الأسترالية)، إلى أن مسودة القرار محل نقاش شديد بين الدبلوماسيين في نيويورك، حيث تنظر عدة دول في مواقفها لأن النص "لا يزال عائما". ويتوقع أنه كلما تم التوافق على الصيغة النهائية أصبح من الصعب الحصول على دعم من الدول التي لم تقرر الاعتراف بدولة فلسطين ولكنها راغبة بتقديم الدعم السياسي لحل الدولتين.

وتؤكد مسودة القرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك حق الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتتضمن المسودة "تجديد المجتمع الدولي جهوده لتحقيق وبدون تأخر نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتسوية للقضية الفلسطينية والنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".


ويشدد النص على "دعم لا تراجع فيه لحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن وبحدود معترف بها بناء على حدود 1967"، حسب الصحيفة.

وشددت بعض الدول التي صوتت الشهر الماضي مع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، على أنه لا يعني اعترافا ثنائيا بالدولة الفلسطينية. وقالت كوريا الجنوبية التي تعتبر مثل أستراليا حليفا مهما للولايات المتحدة في منطقة الإندو- باسيفيك إن التصويت عبر عن "رأينا بالحاجة إلى جهود قوية ومتجددة لإنعاش الطريق نحو حل الدولتين".

ووفقا للتقرير، فإن وونغ تحدثت مع نظيرتها في ألمانيا وكوريا الجنوبية بشأن الموضوع هذا الأسبوع. وفي لقاء مع نظيرها الكوري الجنوبي بملبورن يوم الأربعاء أكدت أن المجتمع الدولي قادر على بناء زخم نحو حل الدولتين وسلام دائم، وكيف عكس تصويت سيؤول هذا الطموح.

وقالت وونغ إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للخروج من دوامة العنف، مضيفة أن "هناك عدة آراء داخل المجتمع الدولي حول كيفية تحقيق هذا ولكنه نقاش مهم".

وقبل ثلاثة أسابيع، قالت وونغ إن المجتمع الدولي يرى حل الدولتين الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، ولكنها أكدت على ضرورة عدم لعب حماس أي دور في الدولة الفلسطينية بالمستقبل وأن على الحركة الإفراج عمن لديها من الأسرى، وفقا للتقرير.